جایگاه قضات مستقل، بی طرف و دارای اهلیت یا صلاحیت قانونی  در دادرسی منصفانه در حقوق ایران و هند

جایگاه قضات مستقل، بی طرف و دارای اهلیت یا صلاحیت قانونی  در دادرسی منصفانه در حقوق ایران و هند

دادرسی عادلانه یا منصفانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی، امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن امیدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. لازم به ذکر است که در کنار تطابق دادگاه با قانون و استانداردهای جهانی، آئین دادرسی نیز می بایست دارای چنین شرایطی باشد.  رسیدگی به اتهامات کیفری و اختلافات نیازمند یک دادرسی عادلانه است که این مسئله خود مستلزم آئین دادرسی از پیش تعیین شده و شروط اساسی دیگری است که از جمله آنها وجود دادگاهی منصف و بی طرف براساس تشریفات قانونی است. ضرورت محاکمه توسط دادگاهی مستقل و بی طرف یکی از اصول اساسی و بنیادین دادرسی عادلانه بوده و در ماده 10 اعلامیه حقوق بشر جهانی، بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های آفریقایی، اروپایی و آمریکایی حقوق بشر و حقوق اسلامی و سیره قضایی پیامبر(ص) و ائمه معصومین آمده است. نویسنده در این مقاله تلاش می کند تا میئله دادرسی عادلانه را در آئین دادرسی کیفری در دو کشور ایران و هند مورد بررسی قرار دهد.

در ایران شرایط برای برگزاری یک دادرسی عادلانه از زمان گزینش قاضی شروع می شود. براین اساس، ماده 10 آئين نامه اجراي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين 1379 مشعر بر اين است كه قضات بايد قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئيس قوه قضائيه يا نمايندة او سوگند كنند.

همچنین فلسفه جهات رد دادرسي که در ماده 91ق.ا.د.م بیان شده اين است كه قاضي درگير مسايل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط فوق اقدام به صدور راي ننمايد زیرا قرابت فوق الذكر مي تواند وي را از تفكر آزاد در پرونده محروم نمايد و بهرحال موجب مي شود كه احساس و توجه قاضي به يك طرف جلب شود .

ماده 52  «لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 كميسيون مشترك مجلس» به عنوان یکی از اولین مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی بر ممنوعیت قضات از شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته و ممنوعیت انتشار مجله سیاسی و حزبی تاکید کرده است. همراه با این لایحه،  اصل 165 قانون اساسی، اصل 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378، نیز بر علنی بودن محاکمه و رسیدگی تاکید کرده است.مضافا اینکه امکان مداخله وکیل مطابق اصل 35 قانون اساسی، مصوبه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مکمل دستورالعمل های قانونی در این زمینه است. از جمله مقررات ديگري كه به منظور رعايت اصل بي طرفي در شخص قاضي تدوين شده قاعده امري بودن قوانين شكلي است، تا به اين وسيله بي طرفي قضات را تضمين كند، و اجازه ندهد که دادرس در این موارد مطابق با سلیقه خود عمل نماید.

علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مسئله توجه شده و اصول 158(استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها)، اصل 156 و اصل 153 (صفت عدالت به عنوان پیش نیاز شرعی و فقهی برای قاضی) به ویژگی های قاضی به عنوان یکی از پیش شرط های اساسی دادرسی عادلانه می باشد.

رویکرد نظام قضایی هند در خصوص دادرسی عادلانه تحت تاثیر اسناد بین المللی و قوانین داخلی است و بیش از همه متاثر از اسناد بین المللی حقوق بشری است. در حقیقت آنچه استقلال قضات در نظام دادرسی را تحت تاثیر قرار داده است قوانین بین المللی و راهنمای اجرای قضایی است. ماهیت سیستم دادرسی هند نشان می دهد که قاضی داور نهایی و اعمال کننده قانون است. بنابراین دیوان عالی مرتبا قضات را تحت فشار قرار می دهد که نه تنها خود را محدود به نظارت بر دادخواهی  و دفاع کنند بلکه آگاه باشند که بزرگترین وظیفه آنها دستیابی به حقیقت است. البته اگر قرار باشد دادگاه كيفري ابزار مؤثري براي صدور عدالت باشد قضات باید چیزی بیش از یک ماشین ضبط و تماشاچی باشند. سیستم قضایی هند نیاز و اهمیت مفهوم دادرسی منصفانه را در موارد مختلفی و از جمله مهمترین پرونده ها موسوم به بست بکری[1] توضیح داده است. در پرونده عطف در این حوزه –زهیرا حبیب الله شیخ در مقابل ایالت پنجاب- دیوان عالی، دادرسی منصفانه را به مثابه محاکمه پیش روی یک قاضی بی طرف تعریف کرد؛ یک پیگرد منصفانه و فضای آرام قضایی. دیوان عالی عنوان می کند که انکار یک دادرسی منصفانه به همان نسبت که بی عدالتی در حق متهم است در قبال جامعه و قربانی نیز بی عدالتی تلقی می شود. استقلال هیات ژوری به این معنی است که قاضی تحت تاثیر دخالت دولت هند یا هرگونه حزب سیاسی دیگری نیست و این امر از طریق تفکیم قوای سه گانه قانونگذاری، اجرایی و قضائیه تضمین شده است. حتی، تعیین جلسات هیات ژوری نیز صرفا در محدوده قدرت حکومت نیست بلکه با مشورت دیوان عالی صورت می گیرد. این بدین معنی است که آنها، تحت کنترل حکومت های ایالتی نمی باشند و بنابراین استقلال شان تضمین شده است. بی طرفی به رفتار قضاتی اطلاق می شود كه قرار است محاكمه را انجام دهند و تصمیم تبرئه یا محكومیت را بدون هیچ گونه تعصب نسبت به متهم یا قربانی صادر كنند. در اینجا سوگیری و تبعیض به نگرش از پیش تعیین شده قاضی نسبت به متهم اشاره دارد. بند 479 قانون آئین دادرسی کیفری 1973، دادرسی توسط قضاتی که طرف دعوی است یا در پرونده ذینفع است را ممنوع کرده است. صلاحیت یک قاضی به صلاحیت محلی و مالی او اشاره دارد. دادگاه اپکس[2] در پرونده «شیام سینگ در مقابل ایالت راجستان» گفته است که آزمایش واقعی این است که آیا شرایطی وجود دارد که براساس آن شاکی بتواند تشخیص دهد که آیا پیش داوری منسوب به یک مقام قضایی در رای نهایی پرونده علیه او تاثیرگذار بوده یا خیر؟ بنابراین می توان گفت پیش داوری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی بی طرفی قاضی در انجام دادرسی عادلانه در هند محسوب می شود.

نتیجه:

بطور کلی می توان گفت استقلال دادگاه و قاضی به عنوان پیش نیازی برای یک دادرسی عادلانه در اسناد کیفری هر دو کشور هند و ایران وجود دارد. با اینحال در ایران اسناد بالادستی مختلفی وجود دارد که در تلاش هستند تا استقلال و بی طرفی و همچنین صلاحیت قاضی را تضمین کنند. بنابراین اسناد بالادستی ایران ملغمه ای از اصول و مواد برای کنترل قاضی است اما در هند به جز بند 479 قانون آئین  دادرسی کیفری در بعد اسنادی چندان به این مسئله توجه نشده است اگرچه بر جدایی نهاد قضا از قوه اجرایی به شدت تاکید شده و لازمه بی طرفی قاضی را جلوگیری از پیش داوری دانسته است.