رایج ترین تخلفات بانکی

حميدرضا يوسفي نژاد:

رایجترین تخلفات بانکها در رابطه با  تسهيلات

خسارت تاخير تاديه خسارتي است که براي دير پرداخت کردن يا پرداخت نکردن وجه نقد از طرف مديون که بايد به داين داده شود، ايجاد مي شود. به عبارتي، اگر کسي تعهد خود را در پرداخت بدهي در موعد مقرر انجام ندهد و در نتيجه اين خلف وعده، متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارت هاي ناشي از پرداخت نکردن به موقع بدهي خود را که موجب واردآمدن ضرر و زيان شده است، جبران کند؛ اگر تعهد يادشده وجه رايج باشد، آن را خسارت تاخير تاديه مي نامند. در واقع خسارت تاخير تاديه، زياني است که بر اثر تاخير يا پرداخت نشدن بدهي به بار آمده و مديون افزون بر رد اصل پول، بايد آن را جبران کند. مطالبه خسارت تاخير تاديه در قوانين و مقررات مختلفي ازجمله مواد 221، 228 و 230 قانون مدني و ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به تاکيد قانون گذار رسيده است؛ اما اقدام بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در تحريف عملي و نادرست نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه نسبت به دريافت کنندگان تسهيلات، موجب رشد مطالبات غيرجاري و سير صعودي بدهي هاي سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول در نظام بانکي کشور در سنوات اخير شده است.

    1-مطابق بخش نامه هاي شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 و 313238/95 مورخ 5/10/1395 بانک مرکزي، بانک ها و موسسات اعتباري مکلف هستند با هدف آگاهي کامل مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قراردادهاي منعقده، اطلاعات لازم را درخصوص چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات و وجه التزام دريافتي، در اختيار اشخاص مذکور قرار داده و قبل از انعقاد و امضاي قرارداد و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است، در اختيار تسهيلات گيرنده، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد.

    درحالي که در عمل، بانک ها چنين اقداماتي را انجام نداده و برخلاف بخش نامه هاي يادشده اقدام مي کنند؛ زيرا اگرچه ارائه اطلاعات جامع و شفاف قبل از اعطاي تسهيلات و تنظيم قرارداد درباره نحوه محاسبه سود و خسارت تاخير تاديه، امري ضروري و در راستاي اجراي بخش نامه هاي ذکرشده است؛ اما آنچه در عمل صرفا به متقاضي وام و مشتري اطلاع داده مي شود، ميزان وام و تعداد اقساطي است که بايد در مواعد معين پرداخت شود و به اين ترتيب، وام گيرنده از تعهد خود به پرداخت خسارت تاخير تاديه و نرخ محاسبه شده بانک بي خبر و بي اطلاع است. مضافا اينکه بانک ها از تحويل نسخه اي از قرارداد به مشتري، ضامن و وثيقه گذار اجتناب کرده و در صورت درخواست دريافت نسخه اي از قرارداد، با آن مخالفت مي کنند.

    2-بر اساس بخش نامه هاي شماره 105972/88 مورخ 19/5/1388 و 56920/90 مورخ 11/3/1390، بانک مرکزي، کليه مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي در ارتباط با بدهي آنان بايد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخير تاديه دِين تسهيم بالنسبه شود. در حالي که بانک ها در عمل، خلاف بخش نامه هاي موصوف اقدام مي کنند؛ زيرا چنانچه شخصي اقساط وام دريافتي را در سررسيد مقرر پرداخت نکند و پس از سررسيد مبالغي به بانک پرداخت کند، با عنوان جريمه ديرکرد در نظر گرفته شده و مهلتي براي بازپرداخت بدهي تمديد مي شود. اين در حالي است که بانک مکلف است وفق بخش نامه هاي صادره، مبالغ پرداخت شده از سوي وام گيرنده را از بدهي او کسر کرده و در سه جزء اصل دين، سود و خسارت تاخير تاديه لحاظ کند.

    3-وفق بخش نامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391 بانک مرکزي، بانک ها و موسسات اعتباري از بلوکه کردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان ممنوع هستند؛ زيرا اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) است

    4-در قراردادهاي بانکي، شرط مي شود که اراده و اعلام بانک درباره ميزان بدهي و خواسته، ملاک عمل بوده و وام گيرنده حق هرگونه اعتراض و ايرادي را به مقدار بدهي از خود سلب و ساقط مي کند. اين شرط؛ يعني سلب حق اعتراض و تحميل و جايگزيني اراده وام دهنده به وام گيرنده را به دلايل ذيل نمي توان قبول کرد و مردود است:

    اولا: مطابق بخش نامه شماره 136074/94 مورخ 20/8/1394 بانک مرکزي، طبق اصل سي وچهارم قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هرکس مي تواند براي دادخواهي به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که بر اساس قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. بنابراين حتي با فرض وجود شرطي در قرارداد تسهيلات مبني بر اسقاط حق شکايت از سوي تسهيلات گيرنده، همچنان حق دادخواهي او نزد مراجع ذي صلاح قضائي محفوظ است.